فاستقم فاستقم کما اُمِرت
اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهۀ ۱۹۵۰ میلادی بازمی‌گردد. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این فناوری را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا)، نخستین مخالف جدی امروز ایران در تحقق فعالیت‌های هسته‌ای آن می باشد. اولین قدم جدی در زمینۀ استفاده از علوم و فناوری هسته‌ای در ایران در سال ۱۳۳۵ (۱۹۵۶) برداشته شد. در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵ (۵ مارس ۱۹۵۷) موافقت نامۀ همکاری بین دولت ایالات متحده آمریکا و دولت ایران راجع به استفاده‌های غیرنظامی از انرژی اتمی امضاء گردید. این موافقت‌نامه که از طرف دولت ایالات متحده آمریکا رئیس کمیسیون انرژی اتمی این کشور آن را امضاء نمود، مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده است. این موافقت‌نامه در تاریخ دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۳۷ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۲] طبق مادۀ ۳ این موافقت‌نامه، طرفین اطلاعات مربوط به امور زیر را مبادله خواهند نمود:
- طرح، ساختمان، کار‌کردن رآکتورهای تحقیقاتی و به کار‌‌بردن آن‌ها به شکل وسائل تحقیقاتی توسعه و مهندسی و در معالجات رادیوتراپی.
- مسائل بهداشتی و استحفاظی مربوط به‌کار‌کردن و استفاده از رآکتورهای تحقیقاتی.
- استفاده از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو در تحقیقات فیزیکی و زیست‌شناسی، معالجات رادیوتراپی، کشاورزی و صنعتی.
طبق این موافقت‌نامه، کمیسیون انرژی اتمی آمریکا اورانیومی را که دارای مقدار زیاد ایزوتوپ یو ۲۳۵ (U-235) است به هر مقدار که به عنوان سوخت بدوی و علی‌البدل در به‌کار انداختن رآکتور تحقیقاتی لازم باشد، به دولت ایران واگذار خواهد نمود. کمیسیون همچنین مواد مورد لزوم ساختمان و کار‌کردن رآکتورهای تحقیقاتی در ایران را چنان‌چه در دسترس داشته باشد و تهیه آن در بازار میسر نباشد، به دولت ایران یا به اشخاص تحت اختیار قانونی آن فروخته یا به اجاره واگذار خواهد نمود.
طبق مادۀ ۱۰ این موافقت‌نامه نیز طرفین انتظار خود را این گونه بیان داشتند که این موافقت‌نامه بدوی، به‌جلب همکاری بیشتری در راه توسعۀ ایجاد طرح و ساختن و به‌کار انداختن رآکتورهای مولد نیرو منتهی گردد. بدین مناسبت، طرفین راجع به امکان انعقاد یک موافقت‌نامه دیگر به‌منظور همکاری در مورد تولید نیرو از انرژی اتم در ایران، گاه‌به‌گاه با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
این موافقت‌نامه برای بار اول در تاریخ ۱۸ خرداد‌ماه ۱۳۴۳ (۸ ژوئن ۱۹۶۴) در واشنگتن مورد اصلاح طرفین قرار گرفت که در مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ نیز به تصویب مجلس شورای ملی رسید. متن اصلاحیۀ دوم نیز ۱۸ مارس ۱۹۶۹ در واشنگتن به امضای طرفین رسید و در ۱۹ تیرماه ۱۳۴۸ نیز به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۳]
به موازات موافقت نامۀ همکاری هسته‌ای بین ایران و آمریکا، انستیتو علوم هسته‌ای که تحت نظارت سازمان مرکزی پیمان سنتو بود از بغداد به تهران منتقل شد و دانشگاه تهران، مرکزی را تحت عنوان مرکز اتمی دانشگاه تهران برای آموزش و پژوهش هسته‌ای پایه گذاری نمود. چندی بعد در سال ۱۳۳۷ به پیشنهاد دانشگاه تهران، ساخت یک رآکتور اتمی در دستورکار دولت قرار گرفت و تصویب گردید. در همین راستا آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، جهت تبلیغ طرح خود (اتم برای صلح) یک رآکتور اتمی به ایران داد. عملیات ساختمانی رآکتور دانشگاه تهران در ۱۳۴۰ آغاز و در آبان ماه ۱۳۴۶ آمادۀ کار گردید و عملاً مورد بهره‌برداری قرار گرفت. ظرفیت این رآکتور ۵ مگاوات بود و با ۵۸۴/۵ کیلوگرم سوخت اورانیوم بسیار غنی شدۀ ۹۳ درصد که تا سال ۱۳۵۷ از طرف آمریکا تأمین می گردید، کار می کرد.[۴] ایجاد رآکتور اتمی دانشگاه تهران نقطه آغاز مهمی در زمینه فعالیت های هسته ای ایران محسوب می شود و عملاً در طول ساخت این رآکتور که بعضاً کارشناسان ایرانی نیز در فرایند آن حضور داشتند، تحول مثبتی در زمینه ایجاد صنایع هسته ای در کشور صورت گرفت. در کنار این اقدام، دولت آمریکا تجهیزات مربوط به سلول های داغ[۵] را جهت جداسازی پلوتونیوم در اختیار ایران قرار داد.[۶]
ایران و آمریکا در سال ۱۹۷۴ نسبت به ایجاد یک کمیسیون مشترک با نیت تقویت همکاری در همۀ زمینه ها از جمله همکاری در زمینۀ علوم هسته‌ای به خصوص تولید انرژی هسته‌ای توافق نمودند. در همین زمان، قراردادی مقدماتی امضا شد که بر مبنای آن مقرر شد دولت آمریکا سوخت غنی شده برای رآکتورهای هسته‌ای قدرت را که قرار بود از جانب آمریکا برای ایران ساخته شود، فراهم نماید. همچنین بر اساس توافق به عمل آمده پیشنهاد شد که همکاری های هسته‌ای بین ایران و آمریکا به عنوان بخشی از برنامۀ کمیسیون مشترک ایران و آمریکا بوده و انرژی هسته‌ای تحت سرپرستی ادارۀ تحقیقات و توسعۀ انرژی آمریکا قرار گیرد. در سال ۱۹۷۵ هوشنگ انصاری، وزیر امور اقتصاد و دارائی ایران، و وزیر امور خارجۀ آمریکا یک قرارداد گستردۀ اقتصادی که شامل فروش ۸ رآکتور به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به ایران بود را امضاء کردند. کمیسیون انرژی اتمی آمریکا موافقت کرد که یک رآکتور آب سبک به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات همراه با سوخت آن به ایران فروخته شود و همچنین، یک قرارداد اولیه برای تأمین سوخت مربوط به رآکتورهای دیگر ایران نیز امضاء شد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجۀ وقت آمریکا، طی ملاقاتی با اعضای کمیسیون مشترک ایران و آمریکا اعلام کرد که ایران علاقمند است حداقل ۴ رآکتور برق همراه با کارخانجات آب شیرین کن توسط آمریکا در ایران ساخته شود. در ضمن، مقامات ایران سعی می کردند که رضایت آمریکا را در مورد ساخت مؤسسات بازفرآوری در ایران به دست آورند.[۷] متعاقب آن، ایران اعلام کرد که حاضر است به میزان ۷۵/۲ میلیارد دلار در یک کارخانۀ خصوصی غنی‌سازی در آمریکا سرمایه گذاری نماید.[۸] پس از انتخاب کارتر به ریاست جمهوری آمریکا، مذاکرات وی با شاه ایران باعث گردید تا مسائل باقی مانده جهت رسیدن به یک موافقت نامۀ جدید برای همکاری های هسته‌ای حل شود.[۹]
با اقدام به‌دنبال موافقت‌نامۀ آمریکا و ایران در خصوص همکاری‌های فنی که در ۴ مارس ۱۹۷۵ منعقد شد، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت انرژی آمریکا موافقت‌نامه ای را درخصوص آموزش پرسنل ایرانی در زمینه علوم و مهندسی هسته‌ای امضاء کردند. طرفین طبق این موافقت‌نامه تصمیم گرفتند در زمینه آموزش پرسنل مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان (ENTEC) در حوزه برخی موضوعات منتخب در مهندسی و علوم هسته‌ای همکاری نمایند. طبق مادۀ ۳ این موافقت‌نامه، حوزه‌های موضوعی برنامه آموزشی شامل علوم و فن‌آوری مناسب با این نیازها مشخص شده است: طراحی و مهندسی رآکتور، ادارۀ (بهره‌برداری) رآکتور، ایمنی رآکتور، پردازش داده‌ها، فیزیک نوترون تجربی، علوم زیست‌محیطی، مواد رآکتور، الکترونیک و به‌کارگیری ابزار، ادارۀ سلول‌های داغ، زباله‌های رادیواکتیو و مصرف آن‌ها، رسوب‌زدایی هسته‌ای، فن‌آوری سدیم، ادارۀ آزمایشگاه عمومی.
در سال ۱۳۵۵ (۱۹۷۶) همچنین ۵ قرارداد مرتبط با هم با شرکت آمریکایی جنرال اتمیک منعقد گردید:
– طبق قرارداد شمارۀ ۱، شرکت مزبور متعهد بود تا ابزار و قطعات لازم برای تبدیل رآکتور تحقیقاتی تهران را مشتمل بر ابزار و متعلقات رآکتور و سوخت هسته‌ای تحویل دهد.
– موضوع قرارداد شمارۀ ۲، خدمات طراحی جهت تبدیل رآکتور تحقیقاتی تهران و ارائۀ اطلاعات و گزارشات مربوطه و آموزش پرسنل سازمان انرژی اتمی بوده است.
– موضوع قرارداد شمارۀ ۳، انجام نظارت و کنترل رآکتور تریگا در حین شروع به کار و اجرای آزمایشات لازم برای راه اندازی رآکتور بوده است.
– موضوع قرارداد شمارۀ ۵، نصب و آزمایش دستگاه های سوخت رآکتور می باشد.
تلاش‌های ایران در زمینۀ فعالیت‌های هسته‌ای در این دوران انعکاس جهانی یافت. به عنوان مثال، فایننشال تایمز در مقاله ای تحت عنوان “شاه اقدام به خرید رآکتورهای هسته‌ای کرده است”، نوشت: “تصمیم ایران در جهت دنبال کردن یک برنامۀ بزرگ هسته‌ای مورد استقبال اذهان عمومی واقع شده است و این برای اولین بار است که یکی از کشورهای تولید کنندۀ نفت چنین برنامه ای را پی می گیرد و وابستگی به نفت را به عنوان منبعی از انرژی، خطرناک می داند”.[۱۱]
همکاری های هسته‌ای ایران و آلمان
اولین سابقۀ همکاری هسته‌ای ایران و آلمان به سال ۱۳۵۴ برمی گردد. ایران و آلمان در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۵۴ (۳۰ ژوئن ۱۹۷۵)، موافقت‌نامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه فناوری را در تهران منعقد کردند. این موافقت‌نامه که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده می باشد و همکاری های طرفین را در حوزه های توسعۀ دانش فنی و تحقیقات هسته‌ای و استفاده از انرژی هسته‌ای تضمین می کرد. طبق این موافقت‌نامه، مقرر گردید گسترش همکاری در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای تحت موافقت‌نامه خاصی که در این مورد بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر فدرال پژوهش و تکنولوژی آلمان منعقد می‌گردد، صورت پذیرد.[۱۲]
متعاقباً، سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر فدرال پژوهش و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۵۵ در تهران موافقت‌نامه همکاری در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای را منعقد کردند. این موافقت‌نامه در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۵۶ نیز به تصویب مجلس سنا رسید. طبق این موافقت‌نامه، طرفین متعهد شدند که همکاری فیمابین را در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای و به ویژه همکاری در زمینه‌های مشروحۀ زیر بسط و گسترش دهند:
– تحقیق و توسعۀ علمی و فناوری؛
– برنامه‌ریزی و ساختمان و ادارۀ نیروگاه‌های هسته‌ای و سایر تأسیسات هسته‌ای و تحقیقاتی؛
– آموزش و کارآموزی کارکنان علمی و فنی؛
– فناوری نیروی هسته‌ای؛
– امنیت و حفاظت تأسیسات هسته‌ای و جلوگیری از تشعشعات؛
– سوخت اتمی؛
– به‌کار گیری انرژی هسته‌ای برای مقاصدی علاوه بر تولید برق؛
در ۱۰ تیرماه ۱۳۵۵ نیز دو قرارداد با شرکت آلمانی کرافت ورک یونیون (KWU) امضاء شد. یکی برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو واحد نیروگاهی ۱۳۰۰ مگاواتی آب سبک در بوشهر و دیگری، برای تأمین سوخت هسته‌ای این نیروگاه‌ها. این شرکت آلمانی بر مبنای قراردادهای دوگانه متعهد شد تا علاوه بر ساخت نیروگاه‌های بوشهر، تحویل سوخت اولیه و سوخت گذاری های مجدد برای ۳۰ سال را تضمین کند. همچنین، قرارداد اولیۀ ساخت دو واحد نیروگاهی هریک به قدرت ۱۲۹۰ مگاوات در اصفهان و دو واحد نیروگاهی دیگر هر یک به قدرت ۱۲۹۰ مگاوات در ساوه نیز با این شرکت آلمانی امضاء گردید. در زمینۀ آموزش هسته‌ای نیز قرارداد همکاری آموزشی با مرکز تحقیقات اتمی کارلسروهه آلمان در فروردین ۱۳۵۶ منعقد گردید. در چارچوب این قرارداد تعدادی کارآموز از طرف سازمان انرژی اتمی برای گذراندن دوره های یک تا دوساله به این مرکز اعزام شدند.[۱۴] در سال ۱۳۵۵ نیز با شرکت PRAKLA آلمان قراردادی برای اکتشاف اورانیوم منعقد گردید. در ۱ مارس ۱۹۷۸ نیز قراردادی با شرکت یوران گزلشافت آلمان برای اکتشاف اورانیوم و پرداخت ۲۰ درصد بودجه اکتشافی آن توسط ایران منعقد گردید.
همکاری های هسته‌ای ایران و فرانسه
اولین همکاری هسته‌ای ایران و فرانسه به سال ۱۹۶۹ برمی گردد. وزیر اقتصاد ایران و مدیرکل کمیسیاریای انرژی اتمی فرانسه در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۶۹ پروتکل تحقیقات رادیواکتیو را در تهران امضاء کردند. وزیر اقتصاد ایران، آمادگی ایران را برای توسعۀ تحقیقات درخصوص مواد رادیواکتیو اعلام کرد. رابرت هیرش، مدیرکل کمیساریا نیز اعلام کرد که این کمیساریا امکان شناخت فنی و تجربیات لازم جهت انجام چنین تحقیقاتی را در اختیار دارد و درصورت موافقت با توجه به شرایط این پروتکل، به دولت ایران در بهره‌برداری از ذخائر مکشوفه کمک خواهد کرد. طبق این پروتکل، مقرر شد کمیساریای انرژی اتمی فرانسه یک زمین شناس باتجربه را یک ماه بعد از اجرای قطعی پروتکل به ایران اعزام کند تا با همکاری مقامات ایرانی، مقدمات اعزام یک اکیپ اکتشافی متخصص در امر پژوهش ذخائر مواد رادیواکتیو را به ایران فراهم کند. در فاز اولیه که تقریباً یک سال طول خواهد کشید، گروه اکتشافی مذکور تمامی تلاش‌های خود را با همکاری گروه کارشناسان ایرانی وزارت اقتصاد به کار خواهد گرفت تا در کوتاه ترین مدت مناطقی از خاک ایران را که از نقطه نظر زمین شناسی برای کاوش ذخائر موارد رادیواکتیو بسیار مناسب می باشد، مشخص کند. چنان چه در فاز اولیۀ عملیات مناطقی از لحاظ ذخائر مواد رادیواکتیو مناسب دیده شود، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای اجرای فاز دوم جهت تسهیل کارهای اکتشافی اکیپ اعلام می کند تا این که در مناطق مورد نظر با موافقت کارشناسان ایرانی و دفتر معادن وزارت اقتصاد، تحقیقات دقیقی از لحاظ وجود ذخائر مواد رادیواکتیو صورت گیرد. اجرای فاز دوم عملیات نیز به مدت سه سال و طبق یک برنامۀ کاری پایه مورد توافق مشترک صورت خواهد گرفت. در پایان مدت مذکور و به شرط این که تمامی کارهای تعیین شده تحقق پیدا کند، کمیساریای انرژی اتمی این اختیار را خواهد داشت تا به کارهای اکتشافی خود برای یک دورۀ سه سالۀ دیگر ادامه دهد. تمامی هزینه های فاز دوم همانند فاز اول، برعهدۀ کمیساریای انرژی اتمی خواهد بود. کمیساریای انرژی اتمی همچنین متعهد شده است که در حد امکانات، آموزش پرسنل ایرانی پوشش دهندۀ کارهای اجرایی مورد نظر در پروتکل را چه در زمینۀ محلی از طریق کارآموزی و چه سفرهای مطالعاتی به فرانسه تسهیل کند.[۱۵]
در نخستین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و فرانسه در سطح وزراء برای همکاری اقتصادی که در تاریخ ۸ فوریۀ ۱۹۷۴ در پاریس برگزار شد نیز پروتکلی فیمابین هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد ایران و والری ژیسکاردستن، وزیر اقتصاد و دارائی فرانسه منعقد گردید. در این پروتکل، حوزه های مختلف همکاری طرفین مشخص شده بود. یکی از این حوزه ها، انرژی اتمی بود. در این خصوص در پروتکل آمده است: “نظر به علاقۀ خاص طرفین به ایجاد بنیانی جدید به منظور گسترش همکاری صنعتی درازمدت بین دوکشور، طرف ایرانی آمادگی اصولی خود را برای سفارش ساخت چند نیروگاه اتمی به فرانسه به ظرفیت تولید کل تا سقف ۵ هزار مگاوات که شرایط آن را مؤسسات دارای صلاحیت دو کشور مشترکاً تعیین خواهند کرد، ابراز داشت. طرف فرانسوی از این موضوع استقبال کرد و موافقت نمود در این رابطه پیشنهادی شامل تدارکات جامع و گسترده برای آموزش پرسنل مربوطه ایرانی تسلیم دارد”.[۱۶]
در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۳۵۳ برابر با ۲۷ ژوئن ۱۹۷۴ نیز موافقت‌نامه همکاری علمی، فنی و صنعتی برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی بین دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه منعقد گردید. طبق این موافقت‌نامه، مقرر گردید ایران و فرانسه در زمینه آموزش افراد و ایجاد اساس و شرایط تهیه و تحویل هر نوع تجهیزات و تأسیسات، همکاری فنی به عمل آورند. این همکاری بین ایران و فرانسه، ناظر به هدف‌های ذیل بود:
– تأسیس یک مرکز تحقیق و توسعۀ اتمی در ایران؛
– تربیت متخصص ایرانی.
طبق این پروتکل، طرفین همچنین تصمیم گرفتند که اقدامات لازم را برای تحویل ظرفیت برق اتمی تا قدرت ۵۰۰۰ مگاوات از طرف فرانسه به ایران معمول دارند. صنایع فرانسه، تحویل نیروگاه‌های اتمی کامل از نوع آب سبک را به قدرت ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ مگاوات به ایران پیشنهاد خواهد کرد و نخستین واحد از این نوع باید با توجه به الزامات مربوط به ساختمان، تأسیسات و تولید و انتقال نیروی برق در ایران در کوتاه‌ترین مهلت ممکن به‌کار افتد. در مورد کیفیت و ایمنی و اولویت اجراء، دولت فرانسه تضمین‌های لازم را به دولت ایران خواهد داد و بدین‌منظور، سازمان‌های تخصصی خود را ملزم خواهد داشت که همان امکاناتی را که برای ایجاد چنین تأسیساتی در فرانسه وجود دارد، در اختیار ایران بگذارد. مؤسسات دولتی فرانسه، هر نوع خدمات مورد نیاز را در اختیار مؤسسات ایرانی مربوطه قرار خواهند داد.
طبق این موافقت‌نامه، در مورد تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی ایران نیز نسبت به موارد ذیل توافق حاصل گردید:
– در مورد اورانیوم طبیعی، فرانسه برای ایجاد یک صنعت ملی در ایران مساعدت لازم را خواهد نمود و امکان اجرای طرح‌های مشترک ایران و فرانسه در کشورهای ثالث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
– فرانسه، متعهد می‌شود درصورت لزوم، در آغاز امر نیازمندی‌های ایران را از لحاظ اورانیوم طبیعی برآورده سازد.
– در مورد غنی‌کردن اورانیوم، فرانسه متعهد می‌شود در مرحله اول نیازمندی‌های ایران را با انعقاد قراردادهائی که مدت آن‌ها معین خواهد گردید، رفع نماید.
– از‌جانب دیگر، ایران و فرانسه امکانات لازم برای دسترسی مستقیم ایران به این صنعت را مورد بررسی قرار خواهند داد.
– در مورد سایر فعالیت‌های مربوط به مواد سوختی (ساخت و حمل و نقل و تصفیه مجدد و …)، اقدامات مشابهی معمول خواهد گردید. در بدو امر، فرانسه متعهد می‌شود خدمات لازم را تأمین کند و همزمان با آن، ترتیب لازم برای این که ایران در آینده فعالیت‌های مزبور را در دست گیرد، داده خواهد شد.
دیگر زمینه های همکاری هسته‌ای مورد اشاره در این موافقت‌نامه، عبارتنداز:
– با توجه به اهمیت بسیاری که رآکتورهای فوق زاینده به‌خصوص به‌منظور کمک به استقلال ملی از لحاظ انرژی دارند، ایران و فرانسه نحوه‌های همکاری ممکن را در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند داد.
– همکاری نزدیک ایران و فرانسه در زمینه شیرین‌کردن آب شور با استفاده از نیروی اتم و نیز در زمینه استفاده از نیروگاه‌های اتمی کوچک.
– ایران امکاناتی را که در زمینه ساختن کشتی های تجارتی اتمی، به‌خصوص کشتی های نفت‌کش در فرانسه حاصل‌گردیده، بلافاصله مورد بررسی قرار خواهد داد.[۱۷]
در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۷۴ نیز به‌مناسبت دیدار رسمی شیراک، نخست وزیر فرانسه، از ایران مذاکراتی بین مقامات دو دولت در ارتباط با مشارکت ایران در کارخانه‌های غنی‌سازی اورانیوم با استفاده از فرآیند انتشار گازی فرانسوی به‌ویژه یورودیف۱، صورت گرفت و موافقت‌نامه همکاری بین طرفین در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و مسائل مالی مربوطه منعقد گردید.[۱۸] با این هدف، دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه، به توافقات ذیل دست یافتند:
– سازمان انرژی اتمی ایران و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه موافقت کردند که تا ۵ ماه از تاریخ این موافقت‌نامه، شرکت مشترکی را تحت قوانین فرانسوی ایجاد نمایند که در ابتداء سرمایۀ آن بین دو طرف به نسبت ۶۰ درصد برای کمیساریا و ۴۰ درصد برای سازمان تقسیم شود. کمیساریا به شرکت مزبور (شرکت فرانسوی- ایرانی) بلافاصله پس از ایجاد آن، بخشی از مایملک خود در یورودیف۱ را بالغ بر ۲۵ درصد از کل سهام یورودیف۱ منتقل خواهد کرد. حقوق ناشی از ظرفیت غنی‌سازی قابل دسترس در شرکت فرانسوی- ایرانی، به‌عنوان یک سهام‌دار در یورودیف۱، توسط کمیساریا و سازمان نسبت به مشارکت آن‌ها در شرکت فرانسوی- ایرانی تسهیم خواهد شد.
– موافقت شد که اعضای شورای نظارت (هیأت مدیره) یورودیف۱، شامل حداقل یک ایرانی که توسط سازمان پیشنهاد خواهد شد، گردد.
– دو طرف همچنین موافقت کردند که در اسرع وقت ممکن، مشترکاً شرکت دومی را به‌منظور درگیر‌شدن در غنی‌سازی اورانیوم ایجاد نمایند که احتمالا می‌تواند شامل شرکای دیگری نیز باشد.
– موافقت شد که موافقت‌نامه ای نیز در خصوص مشارکت و غنی‌سازی اورانیوم بین کمیساریا و سازمان نهایی شود.
در تاریخ تاریخ ۷ مه ۱۹۷۵ نیز در تهران قراردادی بین سازمان انرژی اتمی ایران و تکنیک‌اتم فرانسه برای راه‌اندازی یک مرکز تحقیق و توسعه هسته‌ای در ایران امضاء شد. طبق این قرارداد، سازمان و تکنیک‌اتم تصمیم گرفتند از طریق مراحل مختلف که به آماده بهره‌برداری شدن مرکز تحقیق و توسعه هسته‌ای منجر خواهد شد با یکدیگر همکاری نماید.[۱۹]
در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷ مطابق با ۲۴ مهرماه ۱۳۵۶، پروتکلی بین دولت ایران و دولت فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای منعقد گردید که در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۷ نیز به تصویب مجلس ملی ایران رسید.ایران و فرانسه با علاقمندی به توسعه همکاری در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای، با توجه به قرارداد منعقده بین سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع فرانسه برای خرید دو نیروگاه هسته‌ای هریک به ظرفیت ۹۰۰ مگاوات، با توجه به قصد دو دولت برای تسهیل ایجاد و بهره‌برداری از این دو نیروگاه، به‌شرح زیر موافقت نمودند:
– دولت فرانسه متعهد شد تا حد امکان تسهیلات لازم را برای ایجاد نیروگاه‌های اتمی ایران ۳ و ایران ۴ به وسیله صنایع فرانسه با شرایط رضایت‌بخش فراهم نموده و سوخت مورد نیاز این دو نیروگاه را تا مدت ده‌سال تأمین کند.
– برای این منظور، دولت فرانسه متعهد شد مجوزهای صادراتی لازم را با توجه به تعهدات بین‌المللی خود در تاریخ امضای این پروتکل و به شرط اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد تضمین استفاده صلح‌جویانه زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوئی و حفاظت فیزیکی از سوی دیگر و نیز در مورد سوخت مصرف‌شده صادر نماید.
– در مورد سوخت مصرف‌شده در نیروگاه‌های هسته‌ای نیز دولت فرانسه متعهد شد از تصفیه مجدد و بازیابی مواد سوخت مصرف‌شدۀ این نیروگاه‌ها در فرانسه ممانعت ننماید. پلوتونیوم حاصل از این تصفیه مجدد برای مصرف‌کنندگان ایرانی یا مصرف‌کنندگان احتمالی دیگر که مورد توافق طرفین باشند، برای تغذیه نیروگاه‌های اتمی و به شکل سوخت ساخته شده به منظور جلوگیری از ربوده‌شدن آن به هنگام حمل‌ونقل، مجدداً ارسال خواهد شد.[۲۰]
در سال ۱۳۵۶ نیز قراردادی با شرکت CGG فرانسه برای اکتشاف اورانیوم منعقد گردید.
همکاری های هسته‌ای ایران با سایر کشورها
کانادا
ایران و کانادا در تاریخ هفتم ژانویه ۱۹۷۲ موافقت‌نامه همکاری برای استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی را در اتاوا امضاء کردند. این موافقت‌نامه در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق این موافقت‌نامه، همکاری ایران و کانادا در زمینۀ استفاده صلح‌جویانه از نیروی اتمی شامل مواد زیر تعیین شده است:
– در اختیار گذاردن اطلاعات و به‌خصوص آن‌چه که مربوط به پژوهش و توسعه، بهداشت و ایمنی، تجهیزات و تأسیسات (شامل در اختیار‌گذاردن طرح ها، نقشجات و مشخصات) و به‌کار‌‌بردن تجهیزات، تأسیسات، مواد و مواد هسته‌ای (شامل پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده) می باشد.
– در اختیار‌گذاردن مواد، مواد هسته‌ای (شامل پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده)، تجهیزات و تأسیسات.
– انتقال حقوق مربوط به اختراعات و اکتشافات ثبت شده.
– دسترسی آزاد به تجهیزات و تأسیسات و استفاده از آن‌ها.
– تأمین کمک فنی و خدمات.
هند
ایران و هند در ۶ اسفند ۱۳۵۵ موافقت‌نامه همکاری در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای را در بمبئی امضاء کردند. این موافقت‌نامه در مورخ ۷ دی ماه ۱۳۵۶ به تصویب مجلس سنا رسید. طبق این موافقت‌نامه طرفین متعهد شدند:
– اطلاعات پژوهشی و تجربی در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای را مبادله نمایند.
– بورس های علمی و تحصیلی برای کارآموزی دانش پژوهان و تسهیلات لازم برای بازدیدهای هیئت های علمی و تکنسین‌ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل برای مدتی که مورد توافق طرفین است فراهم نمایند.
– براساس توافق‌های خاصی که در آینده بین سازمان انرژی اتمی و کمیسیون انرژی اتمی هند به عمل می‌آید، ترتیبات لازم را برای اجاره یا فروش مواد و وسایل ضروری به منظور انجام برنامه‌های طرفین در زمینه استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای فراهم نمایند.[۲۲]
استرالیا
در سال ۱۳۵۶ مذاکراتی با استرالیا (شرکت AUSTIREX) برای استخراج و صدور اورانیوم به عمل آمد. استرالیا از این جهت برای ایران مهم بود که یکی از تولیدکنندگان بزرگ اورانیوم بود و ایران قصد داشت از آن اورانیوم بخرد. در این خصوص، موافقت‌نامه ای بین طرفین پاراف شد که با پیروزی انقلاب اسلامی معوق ماند.[۲۳]
انگلستان
سازمان انرژی اتمی ایران دو قرارداد در ژوئن و اکتبر ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) با شرکت راسینگ (وابسته به شرکت انگلیسیRTZ ) در نامیبیا با هدف خرید ۱۵ درصد از سهام راسینگ و خرید ۸۰۰/۱۷ تن اورانیوم طبیعی تا سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) منعقد کرد. بر این اساس، قرارداد تبدیل اورانیوم و انبارداری اورانیوم حمل شده با شرکت کامورکس در فرانسه منعقد گردید.[۲۴]
قرارداد خرید ۴۰۰/۲ تن اورانیوم از شرکت ناکفور (وابسته به گروه اوپنهایمر، سرمایه دار معروف آفریقای جنوبی) در آفریقای جنوبی نیز منعقد گردید که بر این اساس، قرارداد تبدیل اورانیوم و انبارداری با شرکت BNFL در انگلستان برای غنی‌سازی اورانیوم خریداری شده از نافکور نیز شکل گرفت.
سایر فعالیت های هسته ای قبل از انقلاب اسلامی
در سال ۱۳۵۳ سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شد و مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران تحت نظارت این سازمان قرار گرفت. هدف از تاسیس این سازمان، منظم ساختن برنامه هسته ای ایران بود. با نظری به فعالیت های هسته ای طی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ مشخص می گردد ایران ارتباط خود را با کشورهای خارجی به ویژه فرانسه و آلمان در زمینۀ علوم و فناوری هسته ای توسعه داده و همان گونه که در بالا به آن پرداخته شد، قراردادهای مختلفی نیز منعقد گردید. متعاقب تأسیس سازمان انرژی اتمی و انعقاد موافقت‌نامه های همکاری هسته ای، فعالیت های هسته ای ایران با تحولی چشمگیر مواجه گردید. تعداد نیروهای شاغل در سازمان به شدت افزایش یافت به نحوی که در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۴۰۰/۴ نفر بالغ گردید. علاوه بر این، ده ها کارشناس جهت فراگیری علوم و آموزش های لازم به عنوان بورسیه به خارج از کشور اعزام گردیدند. در این زمینه، عمدتاً کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان غربی، فرانسه، کانادا، ایتالیا و بلژیک محل آموزش کارشناسان ایرانی بودند.[۲۵]
اصلی ترین و پرهزینه ترین هدف هسته ای در قبل از انقلاب اسلامی، ایجاد نیروگاه های اتمی بود. موسسۀ تحقیقاتی استانفورد که یک موسسۀ آمریکایی بود، در این دوره مطالعه ای را انجام داد که براساس آن ایران تا سال ۱۹۹۵ به بیست هزار مگاوات برق هسته ای نیاز دارد.[۲۶] گفتنی است ایران در سال ۱۹۷۴ قراردادی با موسسۀ استانفورد منعقد کرد که طی آن این موسسه وابسته به دانشگاه استانفورد، مجری تحقیق و ارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعۀ ایران شد. موسسۀ استانفوردنهایتاً در یک مطالعه ۲۰ جلدی که به ایران ارائه کرد، پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۹۹۵ و راه اساسی تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قلمداد کرد.[۲۷]
از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷، قرارداد یا قولنامه ساخت هشت نیروگاه اتمی بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکاران خارجی به امضاء رسید.
–نیروگاه اتمی بوشهر (دو واحد): قرارداد ساخت این دو واحد هر یک با قدرت ۱۳۰۰ مگاوات با شرکت آلمانیKWU منعقد گردید. از زمان انعقاد تا هنگام تعلیق قرارداد توسط آلمان‌ها در ۱۳۵۸، کارهای ساختمانی واحد یک این نیروگاه حدود ۸۰ درصد و کارهای برقی و مکانیکی آن نیز حدود ۶۰ درصد انجام شده بود.
–نیروگاه اتمی کارون (دو واحد): مذاکرات ساخت این دو واحد هر یک با قدرت ۹۵۰ مگاوات با شرکت فرانسوی فراماتوم انجام شده بود و مقاوله نامه های این واحدها با شرکت مذکور به امضاء رسید. مکان نیروگاه در نزدیکی دارخوین تعیین شده بود، اما به سرانجام نرسید.
–نیروگاه اتمی اصفهان (دو واحد): موافقت نامۀ ساخت این دو واحد نیروگاهی هر یک با قدرت ۱۲۹۰ مگاوات با شرکت آلمانی KWU به امضاء رسید، اما به سرانجام نرسید.
–نیروگاه اتمی ساوه (دو واحد): موافقت نامۀ ساخت این دو واحد نیروگاهی هر یک با قدرت ۱۲۹۰ مگاوات با شرکت آلمانی KWU به امضاء رسید، اما به سرانجام نرسید.[۲۸]
